حرصت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات بين البشر ووضعت لها الضوابط والتشريعات لِتُحافظ عليها وتسمو بها، ويُعد أهم صور تنظيم العلاقة بين الذكر والأنثى هي الزواج، إذ قال تعالى “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَا“ فالزواج هو النظام الذي أختاره الله لبقاء النوع الإنساني لإعمار الكون، لذلك حرصت المجتمعات الحديثة على تنظيم العلاقة الزوجية وإقرارها، وقد حرصت مِصر على سن قوانين وضعية، –ذات مرجع من الأحكام الشرعية– وكان أول قانون تُصدره مِصر في هذا المجال عام 1920م واتبعه العديد من التعديلات والقوانين الخاصة لتواكب التطور المُجتمعي، ومن ذلك سوف نوضح حالات الزواج الرسمي في مصر وفقًا للجنسية والديانة الخاصة بالزوجين :-
أولاً: وفقاً للجنسية
الحالة الأولى- زواج مصري مُسلم من مصرية مُسلمة:
في هذه الحالة يكون كلاً من الزوجين مصريين الجنسية ومُسلما الديانة، وهنا حرص المشرع المصري على تيسير عملية عقد الزواج إذ أخص عقد القران على يد “المأذون“ وهو موظف عام ويوجد بكل دائرة سكنية، وذلك لييسر أمور عقد القران وليُغطي كافة أعداد المصريين.
الحالة الثانية- أن يكون أحد الزوجين مصري والآخر أجنبي:
في هذه الحالة يكون الزوج مصري والزوجة أجنبية أو الزوج أجنبي والزوجة مصريه ويكون المختص بعقد القران هو موثق بالشهر العقاري المختص وذلك وفقاً للقانون رقم 68 لسنة 1947 ويتم وفقاً لإجراءات وشروط مُعينة وردت بالقانون سالف الذكر، مع التأكيد على شرط الديانة فالمسلم لا ينكح إلا كتابية، والمسلمة لا ينكحها إلا مسلم.
الحالة الثالثة- زواج أجنبي من أجنبية:
في هذه الحالة يكون الزوج أجنبي والزوجة أجنبية سواء كانا مُتحدين الجنسية أو مُختلفين الجنسية –والشخص الأجنبي هو أى شخص لا يحمل الجنسية المصرية–، ويكونا مقيمين بمصر، والمختص بعقد القرآن في هذه الحالة هو موثق بالشهر العقاري المختص ويتم وفقًا لإجراءات وشروط مُعينة وردت بالقانون سالف الذكر.
الحالة الرابعة- زواج مصري مُسلم من مصرية كِتابية:
وهنا يكون كلاً من الزوجين مصريين ولكن مختلفان الديانة فالزوج مُسلم والزوجة كِتابية (مسيحية – يهودية) وهنا يكون المختص بعقد القران هو موثق بالشهر العقاري المختص ويتم وفقاً لإجراءات وشروط مُعينة وردت بالقانون سالف الذكر.
الحالة الخامسة- زواج مصري مسيحي من مصرية مسيحية:
وهنا يكون كلاً من الزوجين مصريين ومتحدي الديانة فالزوج مسيحي والزوجة مسيحية وهنا يكون المختص بعقد القرآن هو الموثق المختص داخل الكنيسة التي تتبع طائفة الزوجين.
الحالة السادسة- زواج مصري يهودي من مصرية يهودية:
وهنا يكون كلاً من الزوجين مصريين ومتحدي الديانة فالزوج يهودي والزوجة يهودية وهنا يكون المختص بعقد القرآن هو الموثق المختص داخل المعبد اليهودي الذي يتبع طائفة الزوجين.
بقلم/ أ. محمد عادل
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
باحث دكتوراه في القانون
