• إن حقوق نشر وطبع المواد والمعلومات المتوفّرة في هذا الموقع الإلكتروني هي ملك مكتب “المحامي”، وتقدم إدارة الموقع المحتوى المتضمن في الموقع الإلكتروني كخدمة للجمهور ولأغراض تعريفية فقط. لذلك فقد يخضع المستخدم للمساءلة القانونية بموجب القوانين النافذة في حال مخالفته لأي من شروط استخدام الموقع، فلا يجوز نسخ أو استخراج أو نشر أو تحميل أو نقل أو توزيع المعلومات بأية طريقة كانت باستثناء ما يُسمح للمستخدم باستعراضه ومع الالتزام بالقيود أو الحدود المصرح بها التي تتعلق بمحتوى أو تنزيل محدد أو بطباعة أجزاء من المحتوى من عدة صفحات من الموقع الإلكتروني فقط للاستخدام غير التجاري للمستخدم.

• الزائرون والمستخدمون الذين يُسمح لهم استخدام وتصفح هذا الموقع هم الأشخاص الراشدين البالغين العاقلين وفقًا للتعريف الوارد بالقانون المدني لجمهورية مصر العربية ولا يقع على إدارة الموقع أي مسؤولية ناتجة عن استخدام الموقع من غير الأشخاص سالفي الذكر.

• كل المعلومات التي يطلبها الموقع من الزوار والمستخدمين في ملء الطلبات أو نماذج المراسلة أو غيرها من مستجدات بالموقع الإلكتروني هي معلومات عامة للمستخدم لتسهيل التواصل معه وليس لها أي غرض آخر.

• يدرك المستخدم أن إدخال هذا الكم الكبير من المواد القانونية هو جهد بشري معرض لما يصيب البشر من خطأ ونسيان، كما يدرك طبيعة المواقع على الإنترنت وما قد تتعرض له من أعمال خارجة عن إرادة الإدارة قد تؤثر سلباً أو تغير أو تلغي أو تحذف أجزاء أو تستبدل نصوص.. إلخ. كما يدرك المستخدم أيضا أنّ إدارة الموقع تبذل قصارى جهدها لمراجعة وتدقيق جميع ما يتضمنه الموقع من مواد قانونية لذلك فإن المستخدم يقر أنه قد أعفى مالك الموقع وجميع منسوبي الإدارة من مطالبتهم بأي تعويض أو تحميلهم أي مسؤولية مهما كانت، سواء كانت هذه المطالبة مرفوعة منه مباشرة أو ناتجة عما يرفع عليه من دعاوى أو أتعاب محاماة.

• يحق لإدارة الموقع اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة في حالة تجاوز سياسة الاستخدام العادل كإيقاف ميزة النسخ والطباعة وغيرها وأيا ما تراه مناسباً من إجراءات أخرى.

• يحق لإدارة الموقع تغيير أو حذف أو تعديل أي محتوى من محتويات الموقع وفقاً لما تراه يحقق مصالحها وأهدافها أو يتعلق بالمصلحة العامة. كما يحق لها تغيير شروط الاستخدام ولن تخطر الإدارة زوار الموقع الإلكتروني أو عملائها بأية تعديلات من خلال البريد الإلكتروني أو عناوين الاتصال الشخصية الأخرى. لذلك فإن مستخدم الموقع الإلكتروني يتحمّل مسؤولية الاطلاع على شروط الاستخدام من وقت لآخر للتأكد من التزامه بها. كما تسري التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني.

• لا تقدم إدارة الموقع أي نوع من التعهدات أو الضمانات بشأن المواد أو المعلومات المُتاحة بالموقع الإلكتروني ويعتبر استعمال المستخدم للموقع الإلكتروني على مسؤولية المستخدم الخاصة، إذ أن الهدف من الموقع الإلكتروني هو توفير معلومات قانونية عامة ولأغراض تعريفية فقط ولذلك يوافق كل المستخدمين على أن إدارة الموقع لا تتحمل مسؤولية أية أضرار ناتجة عن استعمال المستخدم أو اعتماده على الموقع الإلكتروني أو أي من محتوياته.